در دبی، پایان دادن به قرارداد اجاره پیش از موعد تنها تحت شرایط خاصی امکان‌پذیر است. قوانین اجاره‌داری در این شهر به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از حقوق هر دو طرف قرارداد، یعنی مالک و مستأجر، به‌صورت متوازن حمایت کنند. موارد قانونی که در آن‌ها فسخ یک‌طرفه قرارداد مجاز است عبارت‌اند از وجود توافق‌نامه کتبی میان مالک و مستأجر مبنی بر فسخ قرارداد؛ نقض مفاد قرارداد توسط یکی از طرفین، مانند تأخیر یا امتناع در پرداخت اجاره یا عدم انجام تعمیرات ضروری توسط مالک و صدور رأی رسمی از دادگاه یا مرکز حل اختلاف مبنی بر خاتمه قرارداد. لازم به ذکر است که دلایلی مانند نارضایتی مستأجر از محل سکونت، همسایگان یا تغییر برنامه‌های شخصی، به‌تنهایی مجوزی برای فسخ قرارداد محسوب نمی‌شوند؛ مگر آنکه مالک به‌صورت کتبی با این موضوع موافقت کند. در صورتی که مستأجر بدون دلیل قانونی و بدون توافق کتبی، ملک را ترک کند، ممکن است علاوه بر از دست دادن سپرده، ملزم به پرداخت اجاره ماه‌های باقی‌مانده نیز شود.